انضمت الحكومة الفيدرالية -وإن كان ذلك متأخراً- إلى الانتقادات الدولية الموجهة لأحدث هجوم شنته إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، مما أثار تساؤلات حول استجابة أستراليا “البطيئة” للعقوبات الأمريكية الشاملة التي تهدف إلى شلّ عمل المحكمة.
وكانت كل من اليابان وكندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة قد أصدرت بياناً في وقت متأخر من يوم الجمعة، جددت فيه تأكيد “دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها”.
وجاء هذا البيان بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن عقوبات جديدة تقضي بتجميد أصول المحكمة داخل الولايات المتحدة وقطع تعاملاتها مع الشركات الأمريكية.
وجاء في البيان: “بصفتنا داعمين ملتزمين للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نعرب عن أسفنا ومعارضتنا الشديدة لإعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على المحكمة”.
وأضاف البيان: “في حال تطبيقها، سيكون لهذه العقوبات تأثير كبير على عمل المحكمة وموظفيها المتفانين وعائلاتهم؛ فهؤلاء يعملون يومياً لتقديم المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية إلى العدالة ودعم الضحايا”.
يُذكر أن اسم أستراليا لم يكن مدرجاً في البيان عند صدوره لأول مرة صباح يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، وقد أثار صمت الحكومة الأولي انتقادات حادة من خبراء قانونيين اتهموها بالجبن.
About the Author
