15 September, 2023

اجتمعت قوى سياسية و مدنية في اسمرا تحت عنوان ( القوى الوطنية الديمقراطية لإنهاء الحرب) و اصدرت بيانين الأول إعلان سياسي و الثاني إنهاء الحرب و إدارة الفترة الانتقالية. الإعلان السياسي متناسق و يتماشى مع التحولات الجديدة في الساحة باعتبار أنه يتحدث عن قضايا عامة يوضح الهدف من الاجتماع و اسباب انعقاد الاجتماع في اسمرا و دعوة الجميع للعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني و العودة لمسار التحول الديمقراطيإلي جانب مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد و الحديث عن فدرالية الدولة و تنوعها الثقافي و أن تكون المواطنة أساس الحقوق و الواجبات، إلي جانب موقفهم من الحرب الدائرة و الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين في الخرطوم و أقليم دارفور. ثم الدعوة لتوحيد المنابر. الإعلان السياسي بيان عام يمكن الاتفاق مع العديد من النقاط التي وردت فيه. فهو ارضية طيبة للحوار بين التيارات المختلفة.
يأتي البيان الأخر ” بعنوان إنهاء الحرب و إدارة الفترة الانتقالية” الذي يعود مرة أخرى لذات الأجندة التي كانت محور اختلاف ما قبل 15 إبريل، و رغم أن البيان يتحدث أن فكرة تقوم على “التفكير خارج الصندوق” لكن ما ورد في البيان محاولة لفرض الأجندة التي كانت داخل الصندوق، كان الحرب جعلت قامت على قضايا أخرى ليس لها علاقة بالصندوق نفسه. يقال في البيان ( لقد فرضت الحرب واقعاً جديدا في المشهد السياسي والامني والإنساني والاجتماعي بالبلاد تمثل في الاتي:
1- اضافت عبئا ثقيلا لحكومة الفترة الانتقالية بمعالجة انعكاساتها واثارها امنيا واقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التحول للحكم المدني الديمقراطي.
2- أثبتت أن هنالك ضرورة قصوى لمخاطبة جذور الازمة التاريخية المؤجلة التي ظلت تبارح مكانها منذ الاستقلال والسعي الجاد لإيجاد الحلول المناسبة أثناء فترة الانتقال.
3- التوافق على دور المكون العسكري لأسباب امنية وسياسية داخلية ونتيجة للاضطرابات.

ن سلطة الأمر الواقع يجب أن تعترف و تجعل دستور 2005م الذي شاركت فيه أغلبية القوى السياسية هو أساس للحكم لحين الوصول للانتخابات، و تشكيل الحكومة من كفاءات غير منتمية ذات تأهيل علمي و إداري و معرفة بدروب السياسة، هي التي تدير الفترة الانتقالية و تنفذ ما يتفق عليه و هي التي تكون المفوضيات المختلفة و تدعو إلي حوار قومي دستوري للاتفاق على القواعد الأساسية و أيضا النظر لجذور المشكلة حتى لا يتضرر البعض من نقص المصطلحات. و أيضا هي التي تشرف على المؤتمر الدستوري و مطلوباته.

أن الذين يريدون الرجوع مرة أخرى لتصفير العداد للفترة الانتقالية هؤلاء بالفعل لا ينظرون للمواطن و مشاكله و لا لعملية الاستقرار السياسي و الاجتماعي في البلاد هؤلاء ساعين من أجل السلطة فقط و تطويل الفترة الانتقالية. اعتقد أن البيان الثاني هو بيان بهدف تقديم المصالح الذاتية على المصالح الشعبية. أعتقد كما أكدت العديد من القيادات السياسية التي بالفعل تريد أن تتعلم من التجربة أن الحرب تجاوزت كل الأجندة التي كانت مطروحة قبل 15 إبريل، و يجب على القيادات التي اجتمعت في اسمرا أن تراجع هذا البيان الذي يهدف فقط للعودة مرة أخرى للأزمة بصور أخرى و التكسب منها. نسأل الله حسن البصيرة.