http://www.avaaz.org/ar/petition/ltwqf_dwl_qTr_dmh_lHkwm_lqtl_w_ltjwy_fy_lswdn_1/?daunch
نداء للقوى السياسية والمدنية الإرترية المعارضة

نداء للقوى السياسية والمدنية الإرترية المعارضة

هذا النداء قد اقترحه إخوة أفاضل ناشطون سياسيون ومدنيون إلا أنه ملك لكل من يرى ضرورته وجدواه ويتبناه ، والدافع  الأساسي لتبنيه هو المنعطف الخطير الذي يمر به وطننا و كثرة الأخطار المحيطة به بعد فترة حكم دكتاتوري لأكثر من ثلاثين عاما عجاف تركت ندوبها على وجه الوطن وشعبه ، زرع خلالها الطاغية الكثير من الفخاخ و البؤر الملتهبة والقنابل الموقوته التي لا محالة أنها ستنفجر إذا لم نقم بتفكيكها بطرق وأساليب نتوخى فيها الحذر والحيطة ، حتى لا تكون لها إنعكاسات سلبية على الشعب الإرتري ، وقد قدرت المجموعة أن تكون المهمة الأساسية في هذه المرحلة الحرجة التي تسبق سقوط الطاغية و زوال نظامه الغاشم لم شمل القوى المعارضة حول ميثاق وطني هدفه الخروج بإرتريا من عنق الزجاجة  عبر تمكنها من تفكيك الفخاخ التي صنعها النظام للوصول لارتريا آمنة ومستقرة تنعم بالسلم والسلام والحرية.

وليس الهدف من هذا النداء إجبار قوى المعارضة لتبني ما سياتي في هذا النداء ، إنما الرغبة الأساسية هي جلوسها مع بعضها والتواثق على وثيقة يسترشد بها الجميع لنصل بإرتريا إلى بر الأمان .

 وعلينا قولها صراحة أننا سنركز الضوء على من يتهرب من الجلوس مع الآخرين للتواثق وكشف أمره وتحميله مسؤولية خرق سفينة الشعب الإرتري لمصالح فردية وفي أحسن الأحوال لمصالح تنظيمية ، كما أنه من المتوقع أن القوى التي تعتقد أنها ستستلم زمام الأمور في إرتريا ترفض الجلوس والتواثق مع بقية التنظيمات وللضغط عليها و إرضاخها يجب مقاطعتها وعدم مشاركتها في تسهيل استلامها للحكم والاستعداد لبدء مرحلة جديدة من النضال لمن يخلف أسياس بقصد الانفراد وتكرار ما فعله بالشعب الإرتري ، وأننا لدينا كامل الثقة عندما نمتنع مشاركتها وإعطاءها الشرعية أنها سترضخ والذي يجب أن نعيه كشعب أننا في كل الأحوال يجب أن نتمسك بقضايانا.

  إن المرحلة الانتقالية مرحلة مهمة في حياة الدول وهي اللبنة الأولى التي سيتم البناء عليها البناء الثابت لهذا علينا التعامل معها بوعي وحساسية عالية ، والقضايا التي نرى التوافق والتواثق حولها وإعداد وثيقة بها يجب أن تتضمن الآتي :

أولاً : مدة المرحلة الانتقالية وأسس إختيار الإدارة التنفيذية للدولة:

  • التوافق على تحديد فترة المرحلة الانتقالية وتقسيم المهام والبرامج التي ستنفذ على كل المرحلة وفقا لأهميتها .
  • –         التوافق على الأسس التي على أساسها يتم من خلالها تكوين إتلاف وطني قاعدته العريضة التنظيمات السياسية والمدنية ويتم عبرها إختيار قيادة تنفيذية لإدارة الدولة تمثل المكونات الإرترية تمثيل حقيقي وتتقيد في إدارتها للدولة بالميثاق الوطني المرحلي  الذي يتم التوافق عليه من قبل الجميع.

ثانياً كيفية إدارة الدولة :

يجب التوافق والنص على ذلك في الوثيقة بشكل واضح على كيفية إدارة الدولة من أجل المحافظة على وحدة وسلامة الأرض الأرترية ، و مؤسسات الدولة ومرافقها وممتلكاتها العامة وأرواح المواطنين والأجانب وممتلكاتهما، الهيئات و الممثليات الدبلوماسية.

ثالثا: الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية:

  • كيفية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى وعدم تكرار أخطاءها وترك فراغ يمكن أن تملأه قوى أخرى يتم تكوينها على عجل من قبل أعداء الوطن.
  • الاتفاق على كيفية المحافظة على الجيش الإرتري وجعله يمثل كل المكونات الإرترية دون أن يعني ذلك السماح لأعوان النظام التواجد به ، وتكوين لجنة وطنية تشرف على الجيش وتعيد ترتيب أوضاعه بما يتناسب مع مهامه الوطنية.
  • الاتفاق على كيفية المحافظة على الشرطة والأجهزة الأمنية وجعلها تمثل المكونات الإرترية دون أن يعني ذلك السماح لأعوان النظام بالتواجد بها.
  • الاتفاق على كيفية التعامل مع أجهزة النظام الأمنية وكيفية تفكيكها دون أن يعني ذلك ترك فراغ أمني يتسبب في أضرار للوطن .

رابعا : ترتيب الأولويات التي تحتاج لحلول عاجلة:

  •  قضية المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا :

 قضية المعتقلين والمختطفين و المخفيين قسرا من القضايا العاجلة عالية الحساسية وهي قضية وطنية من ناحية ، و قضية إنسانية من ناحية أخرى ، كما أنها قضية أمن مجتمي ولمنع الانتقامات والتصفيات يجب العناية بها وبحثها من كل الأوجه فهي قضية عدل وانصاف بالدرجة الأولى تتطلب ملاحقة ومحاسبة المتسببين وكذلك تتطلب علاج للجراح وللأنفس ومنح تعويضات مادية ، لهذا يجب إعطاءها قدر عالي من الأهمية.

  • قضية الأرض :

قضية الأرض واحدة من أهم القضايا التي ستؤرق مضجع كل  الحريصون على الوطن الأرتري ووحدته ، فالسياسات التي أتبعها نظام أسياس أوجدت واقعاً وطنيا مأزوما سيفضي لا محالة لإحداث شرخ في النسيج الاجتماعي  ، لهذا يجب أن تسعى كل القوى الوطنية على حلها بأسرع ما يمكن بما يحفظ للوطن وحدته وتماسكه ، وهي تستحق تكوين لجنة وطنية عالية المستوى تعمل على تنفيذ برنامج واضح يستند على الوثيقة التي سيتم إعدادها وحل قضية الأرض يجب أن تضمن تجريم الاعتداء و التصرف الذاتي في قضايا الأرض وإصدار قرارات تلغي كل القرارات التي أصدرها أسياس بشأن الأرض بالإضافة للعمل بسرعة فائقة لاحتواء كل إرتداداتها بما يضمن للأفراد حقهم و للوطن استقراره وأمنه.

(3) قضية اللاجئين :

معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء  التي امتدت لأكثر من نصف قرن وعدم عودتهم إلى وطنهم رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما هي معاناة أخرى أكثر إيلاماً ، ولأن قضية اللاجئين من القضايا العاجلة التي لا تقبل المساومة والمماطلة لهذا يجب حلها خلال الفترة الانتقالية ، وضمن هذا الفهم يجب أن تمنح قضية اللاجئين الأولوية في ميثاق المرحلة الانتقالية بتكوين مفوضية تتولى تنظيم عملية عودة اللاجئين بالتوازي مع حل قضية الأرض لارتباطهما الوثيق في جزئيات كثيرة ، وتكون من ضمن مهام المفوضية توفير شروط عودة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وتعويضهم تعويضا مجزيا بما يكفل لهم حياة كريمة .

خامسا : العلاقات الخارجية :

قد أحدث نظام أسياس شرخ كبير في علاقة إرتريا بجوارها وكذلك بالدول الأخرى وهذا يتطلب وضع أسس جديدة واضحة يتم التواثق حولها من قبل القوى السياسية والمدنية لإدارة ملفات دول الجوار والعلاقات الخارجية بصفة عامة .

سادساً : مؤتمر المصالحة الوطنية :

بعد حل المشكلات العالقة للوصول لوطن آمن ومستقر يجب عقد مؤتمر للمصالحة لهذا يجب البحث في كيفية الترتيب لمؤتمر المصالحة والاتفاق مبدئيا على الشروط والظروف لعقده على أن ينص بذلك في وثقية إدارة المرحلة الإنتقالية وهذا بدوره يتطلب توافق القوى الوطنية حوله .

سابعاً : الترتيب لأوضاع الدولة بعد الفترة الانتقالية :

يجب التوافق بين كل القوى السياسية والمدنية على كيفية إعداد دستور دائم للبلاد وكذلك التوافق على كيفية إقامة انتخابات ، و على إنشاء محكمة دستورية عليا تتولى فض النزاعات القانونية.

ملاحظة : سيتم في فترة لاحقة إعداد مسودة لوثيقة الفترة الانتقالية تصلح للنقاش والتداول حولها و لتقوم فيما بعد التنظيمات السياسية والمدنية بالاضافة والحذف منها حسب ما ترى ، وإعدادنا لمسودة الوثيقة دافعه الرغبة في تسهيل الأمر على القوى المتعددة بالإضافة للاستفادة من الزمن ، فالوقت قد يكون أضيف مما نتوقع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *