http://www.avaaz.org/ar/petition/ltwqf_dwl_qTr_dmh_lHkwm_lqtl_w_ltjwy_fy_lswdn_1/?daunch
كيف يتصرف الاقتصاد السوداني في ظل التيارات الاقتصادية القوية التي جاءت بها جائحة كورونا؟ العالم الي اين ونحن مع من ؟

كيف يتصرف الاقتصاد السوداني في ظل التيارات الاقتصادية القوية التي جاءت بها جائحة كورونا؟ العالم الي اين ونحن مع من ؟

د.حافظ الزين عبدالله
استاذ مشارك
قسم الاقتصاد – كلية ادارة الاعمال – جامعة الجفرة – ليبيا

يقوم هذا المقال علي فرضية اساسية هي : ان هيكل الاقتصاد العالمي سوف يتغير بشكل كلي وتبعا لذلك سوف يتغير النموذج الاقتصادي الخطي المغلق – الاقتصاد الصناعي – العالمي المستند الي نموذج اجماع واشنطن من حيث تغير نمط سلاسل الانتاج وسلاسل الامداد والتوريد مما يؤثر ذلك بشدة في اقتصاديات الدول النامية وفي مقدمتها السودان.
وبالاستناد الي هذه الفرضية الاساسية يمكن اشتقاق الفرضيات الجزئية الاربعة التالية وهي :
1- الفرضية الجزئية الاولي : سوف يتغير هيكل الاقتصاد العالمي بشكل كامل ويصبح تحت هيمنة الولايات المتحدة الامريكية.
2- الفرضية الجزئية الثانية : سوف يتغير هيكل الاقتصاد العالمي بشكل كامل ويصبح تحت الهيمنة الكاملة للصين.
3- الفرضية الجزئية الثالثة : سوف يتغير هيكل الاقتصاد العالمي بشكل كامل ليصبح تحت هيمهة كيانات وتشكيلات اقتصادية ومالية ونقدية وتجارية جديدة.
4- الفرضية الجزئية الرابعة : لن يتغير هيكل الاقتصاد العالمي ويبقي كما هو عليه.

  • يظن معظم صانعي القرار الاقتصادي والمالي والنقدي وقاعدة المال والاعمال والاستثمار في المجتمع السوداني وفي مجتمعات اخري في الدول المتقدمة والنامية بحد سواء بان تقليل دور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص والرفع من شانه واستخدام منهجية خصخصة مؤسسات الدولة، وزيادة استدعاء و جذب رؤوس الاموال الاجنبية هو الحل الجوهري والمحوري لتحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية والاستدامة المالية في السودان.
  • ان هذا التعظيم المتعاظم لدور القطاع الخاص والتنكيل بدور الدولة واستبعادها من التدخل في النشاط الاقتصادي جاء كثقافة وفعل استلابي أو كردة فعل للنهج المركزي الذي لعبه النظام العالمي النقدي والمالي وفقا لمايكنزم النظرية النيوكلاسيكية والنيوليبرالية الجديدة والتي تم فرضها علي العالم باسره من قبل المؤسسات الدولية الاقتصادية والنقدية علي مدي سبع عقود متواصلة ضمن نظم العولمة والكوننة وامواجها الجارفة بمسميات مختلفة اكثرها حداثة وجدلا هو مسمي (نموذج اجماع واشنطن) الذي يتم تطبيقه في الاقتصاد السوداني الان من قبل ذوي الصلة والاختصاص بهذا الشأن.
  • خلال هذه العقود السبعة سواء من ناحية الفعل الاقتصادي او السياسي اوالاجتماعي اوالثقافي .
    فقد تم استبعاد الدولة من عملية توجيه وقيادة النشاط الاقتصادي بشكل كامل واعتبارها كائن جامد وغير متفاعل وغير مرغوب فيه من ناحية اقتصادية وتحديدا خلال ثلاثة عقود من نظام الانقاذ البائد.
    وعلي هذا الاساس ينشأ السوال التالي وهو : هل الدولة ممثلة في القطاع العام هي السبب المباشر والوحيد في حدوث المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية ذات الاتجاه السالب في الاقتصاد السوداني سابقا وراهنا وتلك المؤشرات هي :
    1- ارتفاع معدل البطالة العام 47 % كواحد من اعلي معدلات البطالة في العالم في الوقت الراهن.
    2- ارتفاع معدل التضخم النقدي العام الي حدود 100% كاعلي معدل تضخم في تاريخ الاقتصاد السوداني الامر الذي يعني ان القيمة الاقتصادية التبادلية للعملة المحلية – الجنيه السوداني – اصبحت تساوي – صفر – ولامست المحور السيني في المعلم الاحداثي وسوف تقطع المحوري السيني خلال الشهرين القادمين لتصبح سالبة القيمة الا اذا ادركت الاقتصاد السوداني العناية الالهية او معجزة ما مفاجئة مما ادي ذلك الي ارتفاع غير مسبوق في السودان جامح وحاد في المستوي العام للاسعار لكافة اسعار السلع والخدمات في جميع الاسواق الداخلية في السودان مما جعل الحياة لمجموعة وشرائح كبيرة من الشعب السوداني اشبه بالجحيم ان لم يكن هو الجحيم ذاته.
    3- ارتفاع معدل الركود التضخمي الي حدود 147% كاعلي معدل ركود تضخمي في الاقتصاد العالمي خلال 60 عاما الامر الذي يجعل جميع الاصلاحات الاقتصادية المزمع اجراءها في الاقتصاد السوداني في المواعيد القادمة والحالية تذهب جميعها ادراج الرياح ولن تجدي فتيلا.
    لماذا تذهب ادراج الرياح؟
  • الاجابة هي : لان معدل الركود التضخمي يتكون من معدل البطالة ومعدل التضخم وبالتالي اقترانهما وتزامنهما معا في اقتصاد واحد يتسبب في نشؤ اسوأ ظاهرة اقتصادية مركبة هي ( ظاهرة الركود التضخمي ) التي يمكن ان تذهب باي اقتصاد سواء كان من الاقتصادات المتقدمة او الناشئة او النامية الي الدرك الاسفل من الهلاك والنسيان وهي ظاهرة خطيرة جدا ومميتة ولا يمكن علاجها باجراءات اقتصادية او مالية او نقدية عادية بسبب ان الاجراءات التي تستخدم لمعالجة مشكلة التضخم النقدي ( تقليل الكتلة النقدية المتداولة في المجتمع ووسائل الدفع في ايدي الجمهور وتخفيض معدل الانفاق العام وزيادة معدل الضريبة وتخفيض معدل الائتمان المصرفي العام ) كسياسة مالية ونقدية انكماشية سوف تؤدي الي زيادة معدل البطالة نتيجة لانخفاض الدخل وفقدان الوظائف بسبب هذه الاجراءات التقشفية وفي المقابل فان الاجراءات التي سوف يتم استخدامها في معالجة ظاهرة البطالة الاقتصادية ( زيادة الانفاق العام وزيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة في المجتمع وزيادة وسائل الدفع في ايدي الجمهور وتخفيض معدل الضريبة وزيادة معدل الائتمان المصرفي العام) سوف تؤدي الي زيادة معدلات التضخم النقدي هذه هي حقيقة وطبيعة ظاهرة الركود التضخمي الملعونة التي سقط في جبها العميق الاقتصاد السوداني اعتبارا من عام 2010 وحتي الان.
    4- انهيار منظومة الصادرات الوطنية وتدني كفاءتها ومستوياتها وانعدام تنافسيتها في الاسواق الاقليمية والدولية الامر الذي تسبب في حدوث انخفاض حاد في حجم النقد الاجنبي ووصوله الي المستويات الحرجة المقدرة بحدود ( 5 ) مليار دولار وفقا لمنهجية صندوق النقد الدولي وهو الامر والسبب المباشر الذي ادي الي انهيار قيمة الجنيه السوداني امام العملات الاجنبية في السوق الموازية.
    5- تصاعد معدلات العجز المركب والمتنوع في كل من :
    ا- الميزان المالي العام الداخلي(4) مليار دولار.
    ب- الميزان النقدي( 3) مليار دولار.
    ج- الميزان التجاري ( 6) مليار دولار
    د- ميزان المدفوعات ( 60) مليار دولار.
    وعلي هذا الاساس لكي يفيق الاقتصاد السوداني من غيبوبته بشكل كامل ويصبح قادر علي الاندماج الاقتصادي والمالي والنقدي في اقتصاديات العولمة الجديدة التي افرزتها وانتجتها جائحة كورونا في المدي القصير والمتوسط والطويل فهو يحتاج لمبلغ ( 100) مليار دولار سيتم توضيحها علي النحو الاتي:
  • مبلغ ( 13) مليار دولار لتسوية العجز بشكل مباشر في كل من الميزان المالي والميزان النقدي والميزان التجاري.
  • مبلغ ( 27 ) مليار دولار لبناء قاعدة انتاجية تستند الي مصفوفة الاقتصاد الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واقتصاديات التعدين السريع والاقتصاد الصناعي الناشيء غير المعقد بشرط ان تحقق جدوي اقتصادية فعالة جدا خلال 360 يوما والا فسوف يعود هذا الاقتصاد الي غيبوبته القديمة من جديد.
  • مبلغ ( 60 ) مليار دولار لتسوية العجز في ميزان المدفوعات وتصفيره في المدي الزمني الطويل.
    6- زيادة معدلات التهريب السلعي وتجارة الحدود السالبة من جهة وزيادة معدلات التهرب الضريبي والجمركي من ناحية اخري نتيجة لتفشي منظومة الفساد والانهيار الاخلاقي خلال 30 عاما من عمر هذا الوطن الكريم.
    7- زيادة معدلات الدولرة النقدية ودولرة الاصول التي اسهمت بشكل مباشر في انهيار قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازية للعملات الاجنبية.
    8- ممارسة بعض مؤسسات القطاع الخاص ممثلة في بعض شركات الاتصالات العاملة في السودان لسلطة الاصدار النقدي الممنوحة وبشكل حصري للبنك المركزي حيث تمارس ذلك بطريقة غير مباشرة حيث درجت علي صناعة (رصيد المكالمات العادي) بكميات خرافية وبيعه بالعملة المحلية ثم استخدام هذه العملة المحلية في شراء العملات الاجنبية من سوق العملات الاجنبية وفي مقدمتها الدولار الامر الذي هلك القيمة الاقتصادية للجنيه السوداني وجعلته مشلول كليا في السوق الموازية.
  • من فعل كل هذا بالاقتصاد السوداني ، هل هي الدولة التي تم استبعادها بشكل كامل من ادارة وقيادة النشاط الاقتصادي في السودان خلال 32 عاما ؟ ام هو القطاع الخاص القائم علي فلسفة ونموذج اجماع واشنطن ؟.
    من فعل ذلك ؟
    الاجابة هي : من فعل ذلك هو فلسفة ونموذج اجماع واشنطن المعتمد علي مباديء النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية والنيوليبرالية الجديدة بموجب سياسات الاصلاح الاقتصادي المثبتة والمعتمدة لدي صندوق النقد الدولي كمؤسسة نقدية ومالية والبنك الدولي للانشاء والتعمير كمؤسسة اقتصادية وتمويلية والذي فشل فشلا ذريعا في تحقيق امرين جوهرين هما :
    ا- الامر الجوهري الاول : عدم تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر والعدالة الاجتماعية في الدول النامية وفي مقدمتها السودان.
    ب – الامر الجوهري الثاني : عدم القدرة علي مجابهة الاثار الاقتصادية والتقلبات الحادة والصدمات القوية التي احدثها فايروس كورونا الامر الذي استدعي تدخل الدول في النشاط الاقتصادي بقوة هائلة لانقاذ ما يمكن انقاذه وضربت بنموذج اجماع واشنطن عرض الحائط وتم اعتباره نموذج بالي وفاشل فقد قدرته وبصيرته وحكمته ورشاقته ومرونته وخصائصه العلمية والمنهجية في مجابهة اقتصاد جائحة كورونا ذو الامواج العاتية والحادة والجارفة وكان في مقدمة الدول التي رمت نموذج واشنطن في سلة المهملات هي التي الدولة التي انتجته وفرضته علي الجميع وهي امريكا تجلي ذلك حينما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الامريكي) بتدخل قوي وجبار حيث اسند الاقتصاد الامريكي بمبلغ ( 2.3) تريليون دولار قبل شهرين من الان وسوف يسنده بمبلغ ( 3) تريليون دولار خلال هذا الشهر والشهر القادم وفعل ذلك الاتحاد الاوربي الذي طالما مدح وقدس وسبح كثيرا وطويلا بروعة واناقة نموذج اجماع واشنطن.
  • تأسيس اخير : في بداية أوائل التسعينات من القرن الماضي، اتفق معظم الاقتصاديين الغربيين بشأن ما هو المطلوب عمله لإنعاش النمو في الدول النامية. وأُطلق على هذه السياسة العامة اسم – إجماع واشنطن – او – نموذج اجماع واشنطن.
    إن الفلسفة التي يتبناها نموذج إجماع واشنطن هي علاج ما أصاب الدول النامية من تراكم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكلي وغيرها من المشكلات التي صاحبت استراتيجيات النمو التي تبنتها الدول النامية في السبعينيات والثمانينات، فكان المقترح هو ما اصطلح علي تسميته (بسياسة التثبيت)على مستوى الاقتصاد الكلي وذلك لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المدي القصير ثم يعقب ذلك ما اصطلح علي تسميته (بسياسة التكييف الهيكلي) على مستوى الاقتصاد الكلي و الجزئي وذلك لمعالجة الاختلالات الهيكلية والتشوهات الاقتصادية العميقة طويلة الاجل.
    وهو بذلك يدعو للتخلي عن دور الدولة وتدخلها في ادارة وقيادة النشاط الاقتصادي عن طريق التحول من الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي إلى اقتصاد تحكمه حرية السوق والياته (العرض والطلب) بحجة أن القطاع الخاص يقود إلى النمو بطريقة أفضل من الدولة.

لكن تبين لاحقا ان الهدف المخفي والمستتر والعميق – لنموذج اجماع واشنطن – هو :
ا – تضييق الخناق عن الدور الاقتصادي للدولة.
ب – إعطاء المبادرة والأولوية للقطاع الخاص.
ج- الهيمنة الاقتصادية للشركات الأجنبية التي تعطي لنفسها تحديد نوع البرنامج التنموي بصوره مستقلة، بل الإشراف بشكل مباشر على تصميم البرنامج وتنفيذها وتتجاوز حدودها لتصل إلى محاسبة الحكومة الوطنية وتتدخل أيضا حتى بالقرارات السياسية وتمارس ضغوط اقتصادية بعدما تسيطر على الموارد الطبيعية.
لقدفُرض إجماع واشنطن على معظم الدول النامية التي كانت تحتاج إلى اقتراض وتمويل، وخرجت من تطبيقاتها لهذه السياسات بالمزيد من الأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي،و من ابرز النتائج المترتبة على تطبيق سياسات نموذج اجماع واشنطن :
ا- تدهور مريع في أوضاع ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، وذلك بسبب سياسة تثبيت الأجور ونقص في الإنفاق العام كنتيجة لانخفاض الإيرادات بعد خصخصة المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية.
ب- التناقض مع أالايديولوجية الوطنية لحكومات الدول التي تدعو وتحرص على توسيع وتعزيز دور هذه الفئة ذات الدخل المحدود والفقراء في المجتمع.

  • في مقابل – إجماع واشنطن – يوجد نموذج اخر اصطلح علي تسميته – بإجماع بكين – .
    وهو عبارة عن صيغة علمية لوصف الأنظمة التي تستخدم االنظام القائم على الرأسمالية وتدخل الدولة في وقت واحد.
    او مايسمي (بنموذج الدولة التنموية) الذي تم استخدامه في دول شرق وجنوب شرق اسيا وقد استخدمته اليابان منذ عام 1950 وحتي هذه اللحظة ويقوم – نموذج اجماع بكين علي الفلسفة الاتية :
    1- البحث عن الإبداع والموهبة ودعم البحوث والتجارب الإبداعية.
    2- أهمية وجود الاستقلالية في اتخاذ القرارات .
    3- عدم الاكتفاء بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو الاقتصادي.
    4- الانحياز بشكل كامل لبرامج الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية البشرية المستدامة والعدالة في توزيع الدخل والمساواة والنوع الاجتماعي.
    5- التدخل القوي والمباشر من قبل الدولة في النشاط الاقتصادي .
    وبالاستناد الي التجارب الاقتصادية العالمية في الدول النامية التي سارت في تجاه تبنت – اجماع بكين – او نموذج الدولة التنموية تبين إنها اجتازت الأزمات وحققت التنمية الاقتصادية و النمو الاقتصادي المنشود.

وفقا لما سبق ما هو النموذج الاقتصادي الافضل الذي يحقق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الاقتصادي السوداني من ناحية والعدالة الاجتماعية في المجتمع السوداني من ناحية اخري هل هو نموذج اجماع واشنطن ام نموذج اجماع بكين ام نموذج الدولة التنموية ممزوج بمعطيات من البيئة السودانية الشاملة ؟ .

  • الاجابة هي : انه نموذج الدولة التنموية الذي استخدمته من قبل كل من بريطانيا لمدة 235 سنة متواصلة ،والمانية لمدة 73 سنة متواصلة وفرنسا لمدة 32 سنة متواصلة وااليابان منذ عام 1950 وحتي هذه اللحظة ( 70) سنة وجميع دول شرق اسيا وجنوب شرق اسيا منذ عام 1960 وحتي الان.
    علي ان بتم مزجه ببعض المعطيات من البيئة السودانية الشاملة لهذا النموذج ممثلة في :

1- مراعاة خصوصية المجتمع السوداني.
2- وضع اعتبار خاص لأنماط الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد المحلي.
3- استخدام منهج تخطيط بمايكنزم ديناميكي ممرحل و شامل لكل القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد القومي.
4- ترك خيارات متعددة ومفتوحة بشأن دور وتدخل الدولة ومؤسساتها في النشاط الاقتصادي.
5- زيادة دعم مراكز البحوث العلمية والتطوير المستمر
6 – تصميم استراتيجيات تقوم علي خصائص الاقتصاد السوداني لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية المباشرة.
7- وضع اعتبار خاص للتباينات علي المستوي التاريخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني السائدة في المجتمع السودان
8 – انتاج حاله من التنافس مابين القطاع الخاص والعام في النشاط الاقتصادي بهدف زيادة جودة الحياة من ناحية وكفاءة الاقتصاد القومي من ناحية اخري .

الخاتمة : (الرحمن علم القرأن – خلق الانسان – علمه البيان -)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *